ثانيها : ما ذكره في الوافية « 1 » مستدلّا على حجّيّة الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة ، كالكتب الأربعة ، مع عمل جمع به ، « 2 » من غير ردّ ظاهر . و هو : « 3 » « أنّا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ، سيّما بالاصول الضروريّة ، كالصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ و المتاجر و الأنكحة و نحوها ، مع أنّ جلّ أجزائها و شرائطها و موانعها إنّما يثبت بالخبر الغير القطعيّ ، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه الامور عن كونها هذه الامور ، عند ترك العمل بخبر الواحد . و من أنكر فإنّما ينكره باللسان ، و قلبه مطمئنّ بالإيمان » ، انتهى . و اورد « 4 » عليه « 5 » أوّلا : بأنّ العلم الإجماليّ حاصل بوجود الأجزاء و الشرائط بين جميع الأخبار ، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره ، فاللازم « 6 » حينئذ إمّا الاحتياط أو العمل بكلّ ما ظنّ صدوره ممّا دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته . قلت : يمكن أن يقال : إنّ العلم الإجماليّ و إن كان حاصلا بين جميع الأخبار ، « 7 » إلّا أنّ العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم « عليهم السلام » به قدر الكفاية بين تلك الطائفة ، « 8 » أو العلم باعتبار طائفة كذلك « 9 » بينها ، « 10 » يوجب « 11 » انحلال ذاك العلم الإجماليّ و صيرورة غيرها « 12 » خارجة عن طرف العلم - كما مرّت إليه الإشارة فى تقريب الوجه الأوّل - اللّهمّ إلّا أن يمنع عن ذلك ، « 13 » و ادّعي عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره ، أو ادّعي العلم بصدور أخبار اخر بين غيرها ، « 14 » فتأمّل . و ثانيا : بأنّ قضيّته « 15 » إنّما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئيّة أو الشرطيّة ، دون

--> ( 1 ) . الوافية ، ص 57 . ( 2 ) . أى : بالخبر ( و الأولى : بها ، أى : الأخبار ) . ( 3 ) . أى : الاستدلال المذكور . ( 4 ) . فرائد الأصول ، ص 172 . ( 5 ) . أى : الوجه الثانى من الوجوه العقليّة . ( 6 ) . مصنّف ، كلام شيخ را ناقص ذكر كرده و لذا مطابق حاشيهء مرحوم مشكينى ، عبارت اين‌گونه ، تصحيح مىشود : « فاللازم حينئذ إمّا الاحتياط و العمل بكلّ خبر دلّ على جزئيّة شىء أو شرطيّته ، سواء كان مظنون الصدور أم كان مشكوك الصدور » . ( 7 ) . بل حاصلا بين الأخبار و غيرها ( من الأمارات الأخر و . . . ) ( 8 ) . أى : الأخبار الموجودة فى الكتب المعتمدة للشيعة ، مع عمل جمع بها . ( 9 ) . أى : به قدر الكفاية . ( 10 ) . أى : تلك الطائفة الموجودة فى الكتب . . . ( 11 ) . خبر « أنّ » . ( 12 ) . أى : غير هذه الطائفة . ( 13 ) . أى : العلم بوجود الأخبار الصّادرة به قدر الكفاية بين تلك الطائفة ، أو العلم باعتبار . . . ( 14 ) . أى : غير الكتب المعتبرة . ( 15 ) . أى : مقتضى الوجه الثانى .